هذ السر عظيم

موضوع: هذ السر عظيم الجمعة يناير 23, 2009 2:33 pm

هذ السر عظيم

08/03/2008 - 05:07:50 CET

بقلم ياسر يوسف غبريال
عقدة حريرة
في عهد البابا سيمون الثاني والأربعون حدثت مشكلة غريبة على الكنيسة المصرية وجديدة في نفس الوقت فقد ترك بعض أراخنة الأقباط زوجاتهم وإتخذوا زوجات جديدات تأثراًَ بالعرب الوافدين الذي يبيح دينهم الطلاق والزواج بأكثر من واحدة. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد ورفضت الكنيسة ذلك رفضاًَ باتاًَ إحتراماًَ لأمر الإنجيل المقدس فإشتكى البعض للوالي الذي بالطبع تعاطف معهم لأنه لا يعرف شريعة الزوجة الواحدة ولا يدرى أنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا فإستدعى الوالي البطريرك ومعه ستة وأربعين من اساقفة مصر إلى الأسكندرية وناقش معهم الأمر ولما وقف على حقيقته وافقهم الرأى على إلتزام شريعتهم وإنجيلهم, كان الطلاق غريباًَ على الأقباط في مصر ولم يثر أية مشكلة وإلى الآن يردد المسلمين عن بعض عائلاتهم التي ترفض الطلاق أن زواجهم مثل النصارى عقدة حريرة, فهل إنفكت العقدة وما عاد هناك حرير؟
دأبت الصحف المصرية منذ سنوات على تصوير مشكلة طلاق الأقباط وكأنها مشكلة المشاكل وعجيبة الدنيا الثامنة وأن القبطي واحد من اثنين إما واقف على باب المحكمة او واقف على باب الكاتدرائية وفي المحمكة قضاة رحماء وفي الكنيسة أباء شداد وقد كانت المحمكة رحيمة في حكمها الأخير الذي أباح الطلاق والزواج في المسيحية بجرة قلم, وإستند إلى لائحة 1938 والتي صدرت بعد تسعة عشر قرناًَ على الإنجيل وأباحت الطلاق وصارت اللائحة إنجيلاًَ في عرف البعض.
لائحة 1938:
في فترة من فترات ضعف الكنيسة صدرت هذه اللائحة من المجلس الملي العام والذي كان يحوى باشاوات الأقباط والذي كان يعطي لعضوه وجاهة إجتماعية بغض النظر عن تدينه وكان الصراع وقتها على أشده بين الطرابيش والعمائم وكان الجو العام مهيأ لتغلب الطرابيش في ذلك العصر وفي غفلة من رعاة الكنيسة وقتها صدرت هذه اللائحة إعتماداًَ على هوى الأعضاء وإستناداًَ لمواد ضعيفة من قوانين قبطية صدرت في القرن الثالث عشر في كتب أولاد العسال الذين اعتمدوا في مجموعهم الصفوي على قوانين الملوك والشرائع الآخرى وبعض قوانين المجامع السابقة وصنعوا من ذلك كتاب للقوانين عوض غياب وجود تشريعات محددة للأقباط. وكان حريا بالمجلس الملى وقتها اى عام 1938 أن يرجع إلى نصوص الإنجيل الصريحة والتي لا تحمل أي شبهة في وجوب الطلاق في حالة واحدة فقط وهي الزنا, ولكن يبدو أن الجاه والمال والعز كان مؤثراًَ في وقت صدور هذه اللائحة خاصة أن بابوات الأسكندرية كانوا مدققين جداًَ في هذا الموضوع وفي غيره ولم نقرأ ان واحد منهم أباح الطلاق او تهاون فيه ونتذكر بالخير البابا كيرلس الرابع الذي رفض طلاق إبنة ارخن كبير في عهده لعدم التكافؤ بين الزوجين مادياًَ وسميه البابا كيرلس الخامس الذي نشأ المجلس الملي في عهده ولاقى منه الكثير لدرجة النفى إلى ديره ومع ذلك لم يصرح بالطلاق لواحد من اكبر عائلة قبطية في ذلك العهد أي أوائل القرن العشرين, اذا صدرت لائحة 38 في ظروف خاصة وإستثنائية وغريب أن يصبح الإستثناء قاعدة والقاعدة إستثناء إن لائحة 38 ليست انجيلاًَ ولا دستوراًَ إنها وليدة القرن العشرين كما أن قوانين بن العسال ليست قانون الأقباط ولا شريعتهم, إن الإنجيل واضح وصريح في أمر الطلاق أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وفي وجود النص لا حاجة لإبتكار قوانين بشرية, إن الإجتهاد يكون في فهم النص لا في تغييره وإهماله وإنكاره وتحميله اوجه بشرية
كمال زاخر:
مثل أخونا كمال زاخر الذي يرى أن الكنيسة متعنتة وأن القضاء حنين ومعذور ومن المعروف أن كمال زاخر يؤيد الزواج المدني ويشجعه وفي ذلك إنكار لسر الزواج وقدسيته وعدم فهم لأهداف الزواج في المسيحية ولا سموها وإنكار الجسد الواحد ويقول كمال أن الأمر بالطلاق للزان لابد ان يؤخذ برمزية!! وهذه جدل غريب لأنه بالتالي يقودنا إلى إنكار كل اسرار الكنيسة وأعتقد أن كمال زاخر يعرف أن الكنيسة تعرف الفرق بين الرمز والحرف ولسنا في حاجة أن يذكرنا بذلك ولكننا بحاجة أن نذكره بذلك وأن طريقته في فهم نصوص الكاتب المقدس قد تقوده لإنكار بقية الأسرار, فما أجابته عن سر التناول هل فعلاًَ نتناول جسد المسيح ام انه رمز؟؟
يقول كمال زارخ أيضاًَ أن الأباء لا يحسون بالناس لأنهم رهبان لم يجربوا الحياة الأسرية, هل احتاج الى رد ؟؟ طيب ما طول عمر البطاركة والأساقفة رهبان والكهنة متزوجين, وهل لكى أعرف أن النار تحرق لابد أن أضع فيها يدي؟؟
ولكن هذا عادي فكمال زاخر يحمل فكراًَ مشوشاًَ يناسب المناخ العام المتحامل ضد الأقباط ويعطي إنطباعاًَ أن جرابه زاخر بحلول لكل مشاكل الأقباط التي أعتقد أنها ستقل كثيرا لو صمت.
قانون 1955:
ونعود مرة آخرى للتاريخ لبحث جذور المشكلة ففي عام 1955 صدر القرار 462 بإلغاء المحاكم الملية وبالتالي فقدت الكنيسة إشرافها على مشاكل الأحوال الشخصية لأبنائها وأصبح التقاضي يتم امام المحاكم المدنية وكان ذلك بداية مشاكل لا حصر لها وحتى الآن ولم يعد هناك مرجعاًَ معيناًَ تستوثق به المحاكم فبعضها يرجع للإنجيل ويرفض إحكام الطلاق وأغلبها يرجع للائحة 38 ويعطي حكماًَ بالطلاق وبالطبع هذا الحكم لا يلزم الكنيسة بتصريح زواج ثان وفي عام 1962 شكل البابا كيرلس السادس لجنة لترفع تقريراًَ لوزير العدل المصري وقتها للأخذ في الإعتبار أنه لا طلاق في المسيحة إلا لعلة الزنا وهذا أيضاًَ لتذكير الجهلة بالتاريخ الذين يروجون ان البابا شنودة فقط هو من يرفض الطلاق ولا يعرفوا ان كنيستنا عمرها عشرون قرن من الزمن ومرجعها الوحيد الإنجيل المقدس.
قرار 7 لعام 1971:
وكانت أولى قرارت قداسة البابا شنودة الثالث عند جلوسه على كرسى مارمرقس القرار رقم 7 والذي صدر في نوفمبر 1971 بعدم جواز الطلاق إلا لعلة الزنا في عودة إلى تعاليم الانجيل وتقاليد الكنيسة وقوانين آبائها.
ثلاثون عاماًَ على القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والعزاء أمام دار القضاء العالى او مجلس الشعب.
وفي عام 1978 إجتمع قادة الطوائف المسيحة الثلاثة بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث وتم تشكيل لجنة منهم ومن عدد من المستشارين لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط عملاًَ بمبدأ أن يحكم بينهم طبقاًَ لشريعتهم ولاقت مواد القانون المزمع موافقة جميع الكنائس ولكنه ظل ينتقل من درج إلى مكتب إلى دولاب حتى اكمل ثلاثين عاماًَ بالتمام والكمال, ولا أحد يريد ان ينظر إليه بعين الرحمة رغم ان القانون هذا الذي أباح الطلاق لعلة الزنا فقط أباح ايضاًَ بطلان عقد الزواج لعدة أسباب منطقية قد تمنح الحياة لكثيرين والبطلان معناه أن الزواج لم يحدث أساساًَ وهو غير الطلاق, فلماذا لا يقدم هذا القانون إلى مجلس الشعب ونرتاح خاصة أن لائحة 38 غير معتمدة من مجلس الشعب او من غيره, لائحة لقيطة ولكنها على قلب البعض زى العسل هل تودوا ان تعرفوا السبب؟؟
شريعة العقد:
ربما لأنها لا تحتكم إلى نصوص الإنجيل ولأنها قريبة إلى فكر الشريعة الإسلامية في الطلاق ولكن السبب الأهم أن لائحة 38 لم تنص على تطبيق شريعة العقد والتى جاءت في المادة 143 من القانون الجديد والتى تنص ان:
(تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقاًَ لها ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفت او ملته لو ديانته اثناء قيام الزوجية .. الخ) وبالتالي اذا أراد احد الزوجين الهروب من زواجه بإعتناق دين آخر باطلاًَ, أي أن الزوجة التي تترك دينها وتتزوج آخر على إعتبار إنها تركت المسيحة تصبح هكذا متزوجة اثنين على إعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينحل إلا بالموت او توفر أسباب إنحلاله لو طبقت هذه المادة فسوف تحل مشاكل كثيرة وستمنع تهدم اسر ومشاكل حضانة الأولاد والأهم مشاكل تغيير الديانة خاصة ان القانون الموضوع في الدرج يعطي حق بطلان الزواج لتسعة اسباب اعتقد انها مع الزنا تشمل جميع اسباب إستحالة استمرار الحياة الزوجية وهناك مادة آخرى في القانون المهمل وهو إحالة قضايا الطلاق او البطلان إلى مكتب المصالحات الكنسية وكم من أسر كانت بحاجة فقط لصوت عاقل او ركب منحنية او وقت لتستعيد رابطة الزواج.
ولكن من يريد ان يضع حلولاًَ ناجحة وسريعة لاقباط مصر, أن الصحافة والإعلام من امامنا وتتناول الموضوع بكثير من الجهل والتضخيم والحكومة من خلفنا لا تسمح بوجود تشريع موحد للطوائف المسيحية بدلاًَ من الإجتهاد والإرتكان إلى قوانين بعيدة جداًَ عن روح إنجيلنا وإيماننا وهو ما لا يرضاه قبطى واحد.
إن في مصر تقريباًَ حالة طلاق تحدث كل نصف دقيقة وهناك عشرات الالاف من اولاد السفاح ولكن لا احد يعير لذلك اى إهتمام ويجرى وراء خبر عن قبطي يريد الطلاق او فنانة يسمح لها بالزواج ولا احد يفهم أن لنا قوانينا وإيماننا وشريعتنا.
كلمة إلى قداسة البابا شنودة الثالث:
الطبيب الذي وهبه الله لأرض مصر, عهدناك قوياًَ في الحق وقوياًَ بالحق ومستنداًَ إلى الإنجيل في كل قراراتك وكنا ننتظر رد فعل قداستكم تجاه هذا الأمر ولم تخيب امل الملايين من اولادك عندما قلا انه لا طلاق إلا لعلة الزنا وإننا لا نخضع إلا لإنجيلنا المقدس, قداسة البابا شنودة الثالث, اسد مارمرقس والساكن بالحق فى قلوب اولادك, حفظك الله للكنيسة وللحق أزمنة طويلة في سلامة وسكينة.